إلا أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، واتهام تنظيم القاعدة بتدبير ذلك بالشُّبهة ومن غير بينة ومن غير دليل تصاعدت الأحداث بصدد النظام الطالباني، واتهامه بإيواء مطلوبين (إرهابيين) متهمين بالضلوع في أحداث سبتمبر تدبيراً وتنفيذًا، وهي إرهاصات حرب سميت "بالحرب ضد الإرهاب"، وبعد بضعة أسابيع قررت الولايات المتحدة شن حرب على أفغانستان، ومن هنا سارت الفتاوى بصدد المسألة الأفغانية[1] في أكثر من اتجاه:

الأول: اهتم بالفتاوى حول النظام الطالباني.

الثاني: مشروعية إعلان الجهاد على الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الأمريكي على أفغانستان.

الثالث: مشروعية معاونة الأمريكان في عدوانهم على أفغانستان أو التحالف معهم، خاصة إن كانت دولا إسلامية.

الرابع: مشروعية مشاركة الجندي الأمريكي المسلم بلاده "الولايات المتحدة" في هجومها على أفغانستان ومسلمي أفغانستان، مع احتمالات قتل نفوس مسلمة، بل هو أمر في دائرة اليقين.

وترتب على ذلك أيضًا سلسلة الفتاوى حول مشروعية أحداث سبتمبر ذاتها، وما ترتب حول ذلك من معاملة الأقليات الإسلامية في الولايات المتحدة والدول الغربية وأساليب الاضطهاد التي توالت في التعامل مع المسلمين، والتساؤل حول سلوك الأقليات المسلمة في هذا المقام. لكن بروز وانتشار فقه يقوم على الاستباحة، بذرت بذوره قُبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تعاملات المسلمين في البلاد الغربية.

كما ترتب على ذلك استفتاءات عامة حول الجهاد وأدواته وضرورته وإمكاناته وأشكاله وغير ذلك من مباحث الجهاد، ومتى يكون الجهاد فرض كفاية، ومتى يتعين؟! (راجع: شكل: 9)

وفي هذا المقام يحسن -وقد قمنا من قبل بدراسة- أن نضمّن بعض تفاصيل عن الفتوى التي تعلقت بمشاركة الجندي المسلم الأمريكي في القتال ضد المسلمين الأفغان التي استقطبت حالة من الجدل، خاصة في عدم توقعها ممن أصدروها أو وافقوا عليها.

أجواء الفتاوى:

ضمن سياقات أجواء الفتوى فنحن أمام وصف الحدث عامة، وكذا أمام الواقعة خاصة، "إن حادث نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر عام 2001م ونسبته غير المحققة وغير الثابتة إلى من اتهمتهم الإدارة الأمريكية يثير مسألة أولية، وهي: ما هو موقفنا الفكري والسياسي من مثل هذا الفعل؟ ونحن نعرف أن الحرب على الأفغان شنت من جانب الولايات المتحدة تحت مظنة غير ثابتة، وتحت افتراض غير متحقق ولا محقق. ونعرف أنه بعد ساعات محدودة، قيل إن ثمة عشرات الألوف من خيوط التحقيق تتبع، وإن عشرات الألوف من المحققين ينشطون في البحث. ثم بعد ساعات قليلة قيل: إنه فلان هو من دبَّر الحادث وإن بلاد الأفغان هي من يؤويه، ولم يُقدَّم أي دليل يثبت أمرًا ولا قرينة تشير إلى أمر، ثم قامت الحرب في 7 أكتوبر، لا بعد أن ثبت شيء، ولكن بعد أن أحكمت السياسة الأمريكية خطة الغزو والتدمير لأفغانستان، وبعد أن أجرت ضغوطها ومساوماتها مع الدول المجاورة لضمان التسهيلات الضرورية لها. ثم بعد شهرين من القصف والتدمير والتقتيل في الأفغان، صرح الرئيس الأمريكي وحكومته أنهم وجدوا شريط فيديو في بعض المنازل المدمَّرة "يثبت" الفعل والفاعل، وهكذا وقع العقاب الغليظ ودمرت بلد، وشرد مئات الألوف من المواطنين وسقطت حكومة، وطرد رجال وجاع شعب، وقتل الآلاف، ثم بعد ذلك خرج كبير الساسة الأمريكيين على قومه في زينته، وذكر أنهم عثروا في خرائب منازل المدن المدمرة على شريط فيديو "يثبت" الجريمة ويحدد الفاعل لها...".

الحادث المهم هو العدوان الأمريكي على أفغانستان، وهو يفوق أحداث عامي 1990-1991 في أنه عدوان يفتقد المبرّر المعنوي الذي توافر في الحرب ضد العراق تحت ذريعة اجتياحها للكويت؛ "لأن الحرب ضد أفغانستان قامت دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي دليل على من هو المسؤول عن حوادث التفجير"، فنحن هنا أمام حادث عدوان صريح يفتقد المبرر المقنع، ولم تعتنِ الولايات المتحدة بأن تقدم أي دليل يسوغ فعلتها.. أمام العالم[2].

من المهم أن نلاحظ أجواء الفتوى التي تؤثر على تحليل العملية الإفتائية، وعلى رأسها هذان العاملان:

أولاً - تحليل السؤال:

في أحد الأسئلة لم يترك السائل هذا السؤال مبهمًا؛ بل عبر فيه عن هواجسه التي اتضحت في التعبيرات الآتية: "الانتقام" من الذين "يُظن أنهم شاركوا".. "إعادة الهيبة والاحترام للولايات المتحدة باعتبارها قطبًا عالميًا منفردًا".

والسؤال كما حمل الهواجس في تكييف البيئة التي تحيط بالحدث، حمل بعض الإيحاءات والتضمينات التي ظن أنها تؤثر على الفتوى.

لقد أراد أن يعبر عن حجم المشكلة بقوله: "إن العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي -بفروعه الثلاثة- لا يقلون عن خمسة عشر ألفاً".

كما أراد أن يحدد ويضيق مسار الفتوى واتجاهها، وذلك بقوله: "إنهم قد لا يُتاح لهم -إذا لم يقبلوا المشاركة في العمليات القتالية المذكورة- إلا الاستقالة".

ويذيل السؤال بعبارة تسيّر دفة الفتوى في اتجاه بعينه: "وفيها (أي الاستقالة) ما فيها في الظروف الراهنة"، واكتفى بهذه العبارة التي ذيَّل بها التضييق السابق من غير تفصيل، وهذا شأن العبارة الموحية، والتي تحمل معاني المسكوت عنه إلى توجهات عدة، كلها تدور حول المعاني التالية:

- اللبيب بالإشارة يفهم.

- الإشارة من طرف خفي.

- دلالة التضمين.

- الإيهام المولِّد لتصورات الحد الأقصى: "فيها ما فيها".

- الإشارة إلى وقوع الضرر باتفاق لا يحتاج لمزيد بيان.

بعد هذه الهواجس في تكييف البيئة، والإيحاءات المفضية للتضييق من جهة، والتوجيه إلى مسار معين من جهة أخرى؛ فإن المستفتي يعرض في فتواه أمرًا ممكنًا في صورة التساؤل، وهو ما يحمل بعض الإشارات الموجِّهة إلى اختيار قد يكون مطروحًا: هل "يجوز" لمن يستطيع منهم أن يطلب تحويله إلى الخدمات الأخرى غير القتال المباشر؟". فالمستفتي يطرح قضايا الاستطاعة، والوسع، والخروج من التضييق إلى التوسعة عبر طلب التحويل إلى الخدمات الأخرى غير القتال المباشر.

ولا أدري لماذا خص الحديث عمن يستطيع منهم، رغم أن الاستطاعة هنا فيما لو عُبر عن رغبة ما أظن أنها تعم كل المشاركين؛ فالاستطاعة هنا "عامة" في حدود الجنود المسلمين الذين يعملون بالجيش الأمريكي.

أما عن "الوسع" فإنه قد يكون من المهم أن نناقش قضايا مثل "الوسع الكاذب" الذي قد يتخذ من ذلك مسألة تقديرية للتحايل بها والتهرب مما تلزمه به الشريعة، و"الوسع الصادق" هو الذي يتحرى حكم الشرع متورعًا ملتمسًا المخارج؛ بحيث يخرج به من ضيق المحرَّم إلى سعة الحلال والمباح وصولاً له وطلبًا وبلوغًا إياه.

السؤال إذن بصياغة تحمل "هواجس" و"إشارات" و"تضمينات" يجب الوقوف عندها وعليها، وهو أمر يتيح للسائل إضفاء تلوينات على التساؤل يحسن تخليص السؤال منها؛ بحيث يكون السؤال كالآتي:

هل يجوز (للجندي) (المسلم) (الأمريكي) أن يشارك الجيش الأمريكي في قتاله للأفغان، مع (غلبة الظن) أنه قد يشارك في (إزهاق روح مسلم) (بدون جريرة)؟ كما أن امتناعه عن ذلك قد يترتب عليه (بعض المضار)؟ كما أن (طلب الاستعفاء) قد يؤوَّل على قاعدة (التشكيك في الولاء والالتزام)؟

أقصد بذلك أن يقوم من يُستفتى بإعادة صياغة السؤال نافيًا عنه كل التضمينات والإيحاءات، مبقيًا على أركان الإشكال بكل جوانبه.

ثانياً - الحالة الإفتائية:

إن السؤال مع تعرضه لقضية لها جوانبها السياسية المتعددة  والإجابة عليه.. استدعى حالة إفتائية؛ أي أن الفتوى تحولت من استفتاء عادي -مع خصوصية القصة التي أحاطت بالفتوى- إلى قضية شبه عامة (قضية رأي عام) استدعت رأيًا عامًا نوعيًا: (إبداء الرأي من مفتين آخرين) (إبداء رأي أو طلب الرأي من أناس عاديين ذوي اهتمام عام بالشأن السياسي تحركهم بعض العواطف التي تفضي إلى الاهتمام بذلك الأمر الحادث).

وهذه الحالة الإفتائية حملت في طياتها نوعًا من تراكم الحيرة، وحملت اختلافات، بل ربما تضمن بعضها غمزًا ولمزًا يصل إلى حد الاتهامات. والحالة الإفتائية أشارت كذلك إلى درجات اهتمام متفاوتة، بدا للبعض أن هذه فتوى خاصة تخص فئة مسلمة ذات وضع خاص، نافين عنها صفة العموم، معتبرين أنفسهم مسؤولين عن هذه الفتوى مسؤولية مباشرة؛ لأنهم هم الذين يعيشون هذا الإشكال ويعرفون الأوضاع المحيطة بهم من تكوين المجتمع الأمريكي ومداخله وشفراته، مرجِّحين احتكارهم للحديث في هذا الأمر. وقد اشترط البعض الإقامة في أمريكا والتعرف على أوضاعها باعتبارهما أهم شروط التعرُّض للإفتاء في هذا الإشكال.

والبعض الآخر تحدث عن ضرورة أن تكون الفتوى من الداخل "لا نحتاج" مفتين من الخارج لا يتفهمون أوضاعنا، ونظر البعض إلى بعض الفتاوى من الخارج على أنها لا قيمة لها في إطار المثل الدارج على ألسنة العامة (اللِّي عَلَى البْرْ شَاطِر) (اللِّي إيدُهْ في المْيَّهْ مُشْ زَي اللّي إيدُهْ في النَّار) عفوًا للتعبير عن هذه الحالة بمثل هذه الأمثال العامية، لكنها في حقيقة الأمر هي الأكثر دلالة على طريقة التفكير في تصنيف المفتين بين مفتٍٍ من "الداخل" ومفتٍٍ من "الخارج"؛ بل إنه في واحد من البرامج التليفزيونية كان بعض المعنيين بهذا التمييز قد وجه "بعض العتب" للجوء من هو في الداخل (الأمريكي) إلى مَنْ هم في خارج (أمريكا).

وبدا هؤلاء وكأنهم يلمحون أن الفتوى ترتبط "بواقعة" و"واقع"، وأن شرط فهم الواقع هو معايشته، وبدا للبعض أن يرد على ذلك بأن معظم من أفتى يعرف المجتمع الأمريكي وواقعه، ولكن الفتوى كما تتعلق بواقع تتعلق بحكم، ومن هنا بدا للبعض أن يشير إلى وزن الواقع في الفتوى.

وثمة قضية أخرى تستحق منا التوقف حول مناهج الفتوى. فإذا كان الأصل أن الشريعة أتت "لتخرج المكلف عن داعية هواه"، فإن البعض قد يلمح إلى أن من عايش الواقع الأمريكي صار أسيراً له، أو هو على أهون الفروض يسايره، أو أن هذا الواقع -بحكم معايشته والارتباط به- قد شكَّل مصالح للمرتبطين به؛ ومن ثم فهم أقرب إلى الخضوع له والوقوع تحت ضغوطه.

إنها أمور يجب أن تلزمنا بالبحث في مناهج (اعتبار الواقع) لا (تحكيمه) أو الوقوع فريسة لضغوطه وإملاءاته.

إن القضية تتعلق باعتبار عميق للواقع ممن هو خارجه وممن هو داخله، والفطنة إلى آثار تحكيمه سواء كان من "داخل" أو من "خارج".

والآن.. هل نستطيع أن نترجم معاني اعتبار الواقع إلى إجراءات منهجية، وأن نحدد تحكيم الواقع في شكل محاذير يجب الفطنة لها حين نأتي لتحديد منهج النظر ليس فقط للواقعة، ولكن للنظر لها في سياق الواقع المتشابك في عناصره، والمركَّب في جهاته، والمكثَّف في أحداثه.

إن كل ذلك سيحدد -بالضرورة- ما يمكن أن نعنيه بفقه الواقع، وما يتفرع ويتولد عنه من أنواع أخرى من الفقه (فقه الأولويات)، (فقه المجال)، (فقه المآل). إذن نحن في حاجة لتعيين الحالة الإفتائية خروجًا عن دوائر الاتهام، ودائرة العاطفة، ودائرة الأهواء، إلى أقصى درجات "الترشيح" (بالمعنى الكيميائي) التي تحدد عناصر مهمة:

- ضرورات اعتبار الواقع وفهم عناصره وتفاصيله.

- ضرورات تقدير الواقع بما هو عليه من غير تهوين مُخلّ أو غلو مُغلّ، ومن غير إفراط أو تفريط.

- ضرورات دراسة الواقع بكل توابعه: حالاً ومجالاً ومآلاً: أي دراسة الواقع وما وقع والمتوقع.

- ضرورات تسكين الواقعة في الواقع، وما يتطلبه ذلك من عمليات منهجية.

- البحث في التعارضات والمناقضات والخيارات والأولويات.

- صياغة الإشكال في شكل قضية تمس جوهر الأمة:

وبعد دراسة السؤال وأجوائه، ودراسة الحالة الإفتائية، لا بد من وضع الإشكال في نصابه. فالإشكال يمكن صياغته كالآتي:

الجندي: بما يشير إلى المرجعية المهنية.

المسلم: بما يشير إلى مرجعيته العقدية.

الأمريكي: بما يشير إلى مرجعيته التي تتعلق بالمواطنة.

هذه مفردات الإشكال.. فماذا عن العلاقات؟

هذا الجندي المسلم الأمريكي يخوض حربًا، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن "أفغانستان/طالبان" عدوًا لها: يؤوي مشتبهًا به لديها في أحداث سبتمبر الأخيرة. وهذا يشير إلى مجموعة من الظروف على النحو الآتي:

- اعتداء وقع على الولايات المتحدة الأمريكية.

- المعتدي غير معروف على وجه الدقة.

- حددته الاستخبارات الأمريكية على وجه الاشتباه في ظل حال اتهامية استثمرت صناعة الصورة الإعلامية السلبية حول الإسلام والمسلمين.

- قرار الولايات المتحدة بحرب الأفغان (بداية لسلسلة حروب ضد الإرهاب).

- مشاركة الجندي المسلم الأمريكي في هذه الحرب (بحكم المواطنة).

وترتب على إشكال المرجعيات وإشكال العلاقات إشكال آخر هو إشكال السلوك، وهو الذي ينصرف إلى كيفية تصرُّف الجندي المسلم الأمريكي حال انضمامه للجيش الأمريكي في مقاتلة الأفغان المسلمين، وهو ما يقتضي التعامل مع مجموعة مقدمات، منها:

- حال المسلم الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

- توظُّفه بحكم المواطنة في مؤسسات أمريكية، أو تجنيده بها (بحكم المواطنة).

- القيام بالمهام القتالية المنوطة به.

- محل القيام بهذه المهام (الأفغان - طالبان- القاعدة).

وهكذا يصير الإشكال: مسلم في مواجهة مسلم، مسلم وقتاله وقتله لمسلم، مسلم يقتل مسلمًا من غير جريرة اقترفها، مسلم في جيش غير مسلم يقاتل مسلمًا في جيش مسلم، لكل مسلم مصالحه، وللدولة مصالحها بحكم المواطنة والدولة القومية.. الخ.

نخن أمام تعارض المصالح، وتعارض المرجعيات، وتداخل العلاقات.. الدولة القومية ضمن مفاهيمها أحدثت تشابكًا واشتباكًا مهمًا وجبت رؤيته بفقهٍ متجدد وبفتوى بصيرة قاصدة الأمة[3].  

تابع في هذا المحور:

• فتاوى المسألة الأفغانية والعملية الإفتائية
• فتاوى الصراع الحضاري المصيري مع إسرائيل
• فتاوى إعادة تشكيل المناطق الاستراتيجية: العراق مدخلا

محاور الدراسة:

• المقدمة
• مفاهيم المنظومة الإفتائية

• الحالة الإفتائية وأحداث سبتمبر:

• أولا- منهجية بناء الفتوى.. والحالية الإفتائية

• ثانيًا- نماذج من القضايا الإفتائية بعد أحداث سبتمبر

• الفتوى حول العملية الإفتائية

• استبصار أجواء الفتوى وأصول صياغتها

• ثالثاً- دراسة الحالة الإفتائية.. وضروراتها

• خاتمة

  أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة

1-انظر فتاوى الحالة الأفغانية: ما قام به موقع islam on line  من تجميع هذه الفتاوى كافة، التي تتعلق بمشروعية الحرب الأمريكية على الأفغان، بل سبقتها فتاوى حول استهداف الأمريكان بضربهم في عقر دارهم، وحق طالبان في إيواء المجاهدين، وكذلك حكم من أعان الأمريكان في حربهم ضد الأفغان، وكذلك فتاوى حول مشاركة الجندي الأمريكي المسلم في ضرب أفغانستان. ومن المهم كذلك متابعة موقع الإمارة الإسلامية في أفغانستان والذي يمثل رؤية طالبان والذي جمع مجموعة من الفتاوى المهمة التي تؤيد الأفغان وطالبان، وتطالب بإعلان الجهاد على الولايات المتحدة، وكذلك حكم تكييف ديار الأمريكان باعتبارها دار حرب أو دار كفر، وكذلك أحكام الأسرى بعد قيام أمريكا بتجميعهم في قاعدة جوانتاناموا، بل إن هناك أكثر من موقع اهتم بهذه المسألة والفتاوى المتعلقة بهذه المسألة، وامتدت هذه الفتاوى إلى فتاوى التوابع التي ترتبط بتعامل المسلم مع مجتمعاته الأجنبية التي يقيم بها وحال الأقليات الإسلامية فيها. انظر بصفة أساسية: www.islamonline.net.

2- انظر في ذلك: المستشار البشري، العرب في مواجهة العدوان…، مرجع سابق، ص ص 43-44، ص16-17.

3- راجع في ذلك مقالتنا في: فتاوى الأمة في المسألة الأفغانية في www.islamonline.net.